سهم صنعت از منابع بانکی کشور به نصف رسیده است/در زمین تحریمها بازی کردهایم
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۶۲۸۲۴
ایسنا/خراسان رضوی مدیر دفتر پژوهشهای اقتصاد و توسعه اتاق مشهد گفت: سیاستگذاریها به نوعی بوده که ما دقیقا در زمین تحریم بازی کردهایم. از سال ۱۳۸۵ که تحریمها اعمال شده، سهم صنعت از منابع بانکی کشور از ۳۲ در سال ۹۷ به ۱۶ درصد رسیده است. سهم بخش کشاورزی از ۱۶ درصد به هشت درصد، سهم بخش صادرات از ۲ درصد به صفر درصد رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سیدمحمد بحرینیان امروز، ۱۷ آذر ماه، در نشستی با فعالان اقتصادی خراسان رضوی که در اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: علیرغم اینکه کشور ما منابع عظیمی دارد و از کشور چین هم بالاتر بوده است اما شرایطی که برای جامعه حاصل شده، موجب شده تا فقر گسترش یافته و نمیتوانیم حرفی در جهان برای گفتن داشته باشیم.
وی افزود: در ۱۱۷ سالی که در کشور مجلس ایجاد شده مجلسها تنها کارخانه قانونسازی شده و این قوانین پایدار نبوده و کیفی نیست. تاریخ ۱۲۰ ساله جهان نشان میدهد هیچ کشوری مبتنی بر منابع طبیعی نتوانسته توسعه پیدا کند. همان مسیری که در برنامه عمرانی اول وجود داشته را دوباره تکرار میکنیم.
مدیر دفتر پژوهشهای اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بیان کرد: پیش گزارش لایحه برنامه و بودجه پیشران کشور را نفت قرار داده است. ۱۲۰ سال است که این مساله جواب نداده است. از ۱۲۰۲ شمسی تا کنون ضدیت با صنعت در ایران بوده است. برای مثال اولویت قطع گاز و برق در کشور با صنایع است، درحالی که رهبری میفرمایند ستون اصلی کشور تولید است. درخواست داریم این قوانین را کنار گذاشته و ضعفها را برداریم. ۱۵۶ شرکت تولید دارو در کشور داریم، اما دستمان جلوی خارجیها دراز است. در ایران ۵۰ شرکت دارویی تولیدکننده استامینوفن، ۳۳ شرکت تولیدکننده دیکلوفناک و... داریم.
بحرینیان ادامه داد: سیاستگذاریها در کشور به نوعی بوده که ما دقیقا در زمین تحریم بازی کردهایم. از سال ۱۳۸۵ که تحریم اعمال شده، سهم صنعت از منابع بانکی کشور از ۳۲ درصد در سال ۹۷ به ۱۶ درصد رسیده است. سهم بخش کشاورزی از ۱۶ درصد به ۸ درصد، سهم بخش صادرات از ۲ درصد به صفر درصد رسیده است. کمیسیون صنایع باید این مسائل را تحلیل کند.
در ادامه محسن شرکا، رئیس کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: میانگین درآمد سرانه مردم خراسان رضوی نسبت به میانگین کشوری ۲۵ درصد کمتر است. ما از جامعه امروز شناخت لازم را نداریم. در سال ۱۳۵۷ جمعیت ایران چیزی حدود ۳۴ تا ۳۶ میلیون نفر بوده و امروز به ۸۴ میلیون نفر رسیده است که بیش از ۵۰ درصد این جمعیت زنان هستند. از این تعداد حدود ۱۶ درصد متولدین قبل انقلاب و بقیه متولدین بعد انقلاب هستند. در سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ میزان دانشجویان کشور بیش از ۲ میلیون نفر بوده و تعداد زنان دانشجو از مردان ۲۰ هزار نفر بیشتر بوده است. همچنین نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان در کشور چندین برابر بیشتر است.
وی افزود: اگرچه میزان زنان تحصیل کرده طی سالهای اخیر رشد داشته است، اما میزان بیکاری زنان از مردان فراتر رفته است. به ازای هر ۵ زن یک نفر کار شاغل است. آیا فقط مردان حق کار کردن دارند؟. ظرفیت و پتانسیل زنان امروزی با زنان سال ۵۷ در تمام حوزهها قابل مقایسه نیست.
رئیس کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد تصریح کرد: در سال ۱۳۸۰ بیش از ۸۰ درصد تجارت کشور با حدود ۳۳ کشور بوده، اما امروز با حداکثر با ۳ کشور عراق، امارات و چین تجارت انجام میدهیم. باید جامعه را بشناسیم و بر مبنای آن قانون وضع کنیم. نمیتوان با قوانین سال ۱۳۶۰ و بعد جنگ کشور را اداره کرد. اکنون بیش از ۱۸.۶ جمعیت ایران در فقر مطلق به سر میبرند.
در ادامه احمدرضا صفار طبسی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد اظهار کرد: فعالان بخش معدن ریسکهای بزرگی را متقبل میشوند و نوع نگاه به این بخش باید عوض شود سه مدل معدن در کشور وجود داد. معادن کوچک، متوسط و بزرگمقیاس در کشورداریم. اولویت بندهه در استان معادن کوچک مقیاس است. فعالسازی هر معدن کوچک در روستا ۵ تا ۱۰ نفر اشتغال ایجاد میکند. این اشتغال یعنی جلوگیری از مهاجرت و حاشیه نشینی در شهر مشهد.
وی افزود: در بحث حقوق دولتی یک ضابطه قانونمند نداریم. در بحث مزایده معادن در کل کشور اجحاف زیادی به حق مالکین میشود. در بخش تامین سرمایه به معدن دار توجهی نمیشود. هیچ بانکی حاضر نیست. هیچ بانکی حاضر نیست پروانه معدن را به عنوان وثیقه قبول کند. در خراسان رضوی به دلیل مشکلاتی طی سالهای اخیر سرمایه گذاری در بخش معدن کاهش یافته و کسی به دنبال گسترش بخش معدن نیست.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی اتاق بازرگاني بخش تولید كميسيون صنايع و معادن معدن استانی اجتماعی استانی علمی و آموزشی استانی اقتصادی استانی سیاسی درصد رسیده اتاق بازرگانی خراسان رضوی ۱۶ درصد سهم بخش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۲۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۷ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری در بخش اصناف قم انجام شد
اکبر ابدالی گفت: پروانههای صادر شده در بخش تولیدی و خدمات فنی به تعداد یک هزار و ۸۵۷ فقره با سرمایه گذاری پنج هزار و ۵۷۱ میلیارد ریال و ظرفیت ایجاد اشتغال برای بالغ بر چهار هزار و ۶۰۰ نفر و همچنین در بخش توزیعی و خدماتی به تعداد سههزار و ۷۸۴ مورد با سرمایهگذاری ۱۱ هزار و ۳۵۲ میلیارد ریال و ظرفیت اشتغالزایی برای ۹ هزار و ۴۶۰ نفر بودهاست.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم با اشاره به سایر فعالیتهای انجام شده در حوزه اصناف استان طی سال گذشته نیز افزود: در سال ۱۴۰۲، ۱۹ انتخابات صنفی در استان قم برگزار و مسئولان اتحادیهها تعیین شدند، همچنین در این مدت با تشکیل جلسات کارشناسی در خصوص قیمت گذاری ۲۲ قلم کالا اقدام لازم صورت گرفت.
او در ادامه گفت: سال گذشته ۵۷۹ متقاضی دریافت تسهیلات در بخش اصناف استان به مبلغ یکهزار و ۴۶۲ میلیارد ریال در قالب تسهیلات رونق تولید، تبصره ۱۸، مشاغل خانگی و سایر موارد به بانکهای عامل معرفی شدند.
گفتنی است مسئولان اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم از عموم مردم استان درخواست کردند که هرگونه تخلف اقتصادی اعم از گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، احتکار، عرضه خارج از شبکه و دیگر تخلفات صنفی را به تلفن ۱۲۴ و یا سامانه www.۱۲۴.ir اعلام نمایند.
همچنین از مردم خواسته شدهاست به فراخوان ثبت نام ناظران افتخاری به آدرس http://B ۲ n.ir/Nazerqom مراجعه و ثبت نام نمایند.
براساس آخرین پایش صورت گرفته، ۴۰ هزار پروانه کسب در قم موجود میباشد که ۱۶ هزار مورد آن در بخش تولیدی و خدمات فنی و ۲۴ هزار مورد آن در بخش توزیعی و خدماتی است.
اصناف در قم به دلیل موقعیت خاص زائرپذیری این استان و اهمیت بخش خدمات در آن، جایگاه ویژهای دارند و در همین راستا ادارهکل صنعت، معدن و تجارت قم همکاری گستردهای با فعالان بخش اصناف استان دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم